در زمان پیش از مشروطه، شناسایی و تعیین حدود املاک هر کس فقط بر اساس اسناد عادی و مبایعه نامه‌ها معلوم می‌شد و از این‌رو همیشه رایج‌ترین دعاوی میان افراد یا حتی بین افراد و دولت‌ها، اختلاف بر سر مالکیت بود . پس از استقرار مشروطیت در دوره دوم قانون‌گذاری در سال ۱۲۹۰ هجری شمسی، قانونی تحت عنوان قانون ثبت اسناد در ۱۳۹ماده تصویب گردید. در این قانون، ثبت اسناد اجباری نگردیده و اسناد ثبت شده هم لازم‌الاجرا نشدند و به همین دلیل و عدم استقبال از قانون ثبت اسناد، مجلس چهارم آن را فسخ و قانون دیگری به‌نام قانون ثبت اسناد و املاک در ۱۲۶ ماده در سال ۱۳۰۲ به‌جای آن به تصویب رساند.
این قانون با تغییرات چشمگیر در اول فروردین سال ۱۳۱۱ در ۱۴۱ ماده به اجرا درآمد. از آن موقع تاکنون ۱۶ ماده به قانون مذکور الحاق و با اصلاحاتی که به‌تدریج در مواد قانون و آئین‌نامه مربوطه به‌عمل آمده، در حال اجرا است.
در سال ۱۳۵۲ قانون تبدیل «اداره کل ثبت اسناد و املاک» به «سازمان ثبت اسناد و املاک کشور» در مجلس شورای ملی به تصویب رسید و با توجه به پیشرفت تکنولوژی و نقش غیر قابل انکار رایانه‌ها در زندگی بشر متمدن، پیش‌بینی می‌شود که در آتی نیز قوانین ثبت اسناد و املاک دچار تغییر و تحول گردد.
